المُعارضة الجزائرية تُطالب بتفعيل المادّة 102 من الدستور

طالبت قوى جزائرية معارضة، سلطات البلاد بإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب مرض بوتفليقة وتأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أفريل المقبل بسبب تصاعد الحراك الشعبي ضدها.

ويعتبر البيان الثالث من نوعه لأحزاب وشخصيات معارضة بمقر جبهة العدالة والتنمية الإسلامي لبحث آخر تطورات الوضع في البلاد اطلعت الأناضول على نسخة منه، وقد دعا البيان إلى “تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات” وذلك بعد يوم واحد من ترشح بوتفليقة رسميا لولاية خامسة.

وتحدد المادة 102 من الدستور الجزائري تحدد كيفية انتقال السلطة في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية وشغور منصبه بسبب المرض أو الوفاة.

ووفق نفس النص “يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.‎

كما دعت قوى المعارضة مرشحي الرئاسة إلى “الانسحاب من هذا الاستحقاق المغلق وعدم الوقوف في وجه إرادة الشعب الرافض لهذه العهدة”.