فرنسا تتوعد المتظاهرين بقانون يشدّد العقوبة على “مثيري الشّغب”

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنّ الحكومة تنوي تعديل قانون التّظاهر على نحو سيشدّد العقوبة على مثيري الشّغب، و ذلك بعد وقوع أعمال شغب خلال احتجاجات “السّترات الصّفراء”.

و بحسب فيليب، فإنّ التعديلات ستتضمن وضع قائمة وطنيّة بأسماء المخربين لمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات، فضلا عن إدراج كل من تظاهر من دون ترخيص في قائمة الممنوعين من التّظاهر.

و أضاف أنّ عدد الموقوفين خلال احتجاجات “السّترات الصفراء” بلغ قرابة 5.6 آلاف شخص، أدانت السّلطات القضائية نحو ألف منهم بتهمة إثارة الشّغب.

و أكّد رئيس الحكومة الفرنسيّة أنّ العقوبة على المشاركين في أعمال الشّغب قد تصل إلى تحميلهم مسؤوليّة التّسبب بالأضرار الماديّة، إذ قال: “من الضروري رفع مسؤوليّتهم المدنية كي يدفع هؤلاء الثّمن وليس دافعي الضّرائب”.

و ضمّن تلك الإجراءات تعتزم الحكومة الفرنسية نشر 80 ألف رجل أمن السّبت القادم في أنحاء البلاد، 5 آلاف منهم في العاصمة باريس لاحتواء المحتجين.

و شدّد فيليب على أنّ “مطالب 10 أو 50 أو حتى 100 شخص في الشّوارع باستقالة الرّئيس و إلغاء نتائج الانتخابات من شأنها تقويض مؤسّسات الدّولة، لذا لن يكون لها أبدا الحقّ في الوجود” في فرنسا.