أحيلت سيدة فرنسية إلى القضاء بتهمة “إهانة” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما وصفته في تعليق على فيس بوك بأنه “قذر”.
وأوقفت المرأة الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقدم المكتب الإداري المحلي للدولة بشكوى ضدها بعدما نعتته في تعليق على فيس بوك بأنه “قذر”.
وقال المدعي العام إن المتهمة المتحدرة من شمال فرنسا تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس وأضاف أن المتهمة ستحاكم اعتبارا من جوان، وعقوبة التهمة الموجهة إليها هي في حدها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو.
وكانت المرأة أوقفت الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي، بعدما تقدم المكتب الإداري المحلي للدولة بشكوى ضدها على خلفية تعليق نشرته على فيس بوك، وفق ما أفاد المدعي العام لمدينة سانت أومير (شمالا) مهدي بن بوزيد لوكالة الأنباء الفرنسية.
وموضوع الشكوى هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيس بوك في 21 مارس، أي عشية مقابلة أجرتها محطة “تي أف 1” مع الرئيس الفرنسي، دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق.
وكتبت المرأة: “هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرا… دائما ما نرى هذا القذر على التلفزيون”.
والمرأة خمسينية، وكانت مؤيدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019)، التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.
وقال المدعي العام إن المرأة متهمة بـ”إهانة رئيس الجمهورية”، وستحاكم في 20 جوان في سانت أومير.
بالمقابل، قالت المتهمة في تصريح لصحيفة “لا فوا دو نور” التي كانت أول من أورد الاتهامات: “يريدون أن يجعلوا مني عبرة”.
والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري قالت إنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها. وأضافت: “سألتهم عما إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرضت للتوقيف”، مضيفة: “لست العدو الأول للبلاد”.
(فرانس 24)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات