أكد أحمد صواب المحامي و القاضي الإداري المتقاعد، في تصريح أدلى به لتونس الرقمية اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، أنه حتى في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور ، لا يحق لرئيس الجمهورية قيس سعيد المساس بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره هيئة دستورية.
وأوضح المحامي أحمد صواب أن الفصل 80 ينص على إرجاع دواليب الدولة للعمل وليس تبديل دواليب ومؤسّسات الدولة الدستورية القائمة.
صواب أشار كذلك إلى المساس ببعض مؤسسات الدولة على غرار البرلمان والحكومة لا يمكن أن يكون منطلقا للمساس بالمجلس الأعلى للقضاء فهذا غير معقول ومخالف للدّستور على عكس ما يروج له حاليا من أسماهم بفقهاء البلاط الذين يعتبرون أن هذا يتم في إطار الفصل 80 من الدستور.
وتابع محدثنا: ” إذا قام سعيد بإحكام قبضته على المجلس الأعلى للقضاء فهذا سيؤكد ويثبت النظرية التي بموجبها قام قيس سعيد بتدبير” انقلاب ” ، وتغليفه بنوع من الشرعية الدستورية، مثلما فعل بن علي وبونابرت عام 1851.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد كلف خلال المجلس الوزاري الأخير وزيرة العدل بإعداد قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل تونس و خارجها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات