طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة أمس الخميس بالاستئناف “الفوري” للمفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتنفيذ “العاجل” للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات.
وأضاف بيان الهيئة الادارية لاتحاد الشغل أنه في صورة التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فإنّ كلّ الهياكل النقابية على استعداد لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض.
وأدانت الهيئة الإدارية “الانتهاكات الحاصلة ضدّ الحقّ النقابي” في جميع المستويات معربة عن رفضها عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية ضيقة و استهداف الحقوق والحريات
وجدّدت في هذا الصدد المطالبة بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع “لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة معتبرة التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية” حسب تقديرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات