أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنّ قاضي التّحقيق المتعهّد بملف قضية متعلقة بشبهة تعمّد عدد من الاشخاص استعمال شبكات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجناح الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي، تولى إصدار بطاقات إيداع بالسّجن في حقّ 6 من المشمولين بالبحث وعددهم 13 شخصا.
وجاء في بلاغ صادر، اليوم الاربعاء، عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية لدى قطب مكافحة الإرهاب، كانت قد أذنت بتاريخ 7 فيفري 2021 للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث في هذه القضية.
و بانطلاق الأبحاث تم التفطن الى وجود خلية تنشط بولاية تطاوين تحت مسمى “خلية الموحدون” وتبين ضلوع عناصرها في صناعة المتفجرات واستقطاب العديد من الانفار عبر شبكة الانترنت.
واضاف البلاغ ان الابحاث شملت 13 شخصا تم الاحتفاظ بستة منهم في حين تحصّن البعض الآخر بالفرار.
وبإحالة الأبحاث على النيابة العمومية بتاريخ 15 مارس 2022 تم فتح بحث تحقيقي ضد 13 ممن شملتهم الأبحاث من أجل ارتكابهم جرائم ارهابية وإصدار بطاقات إيداع في حق 6 منهم، علما وأن الأبحاث لا تزال متواصلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات