قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء الإبقاء على المحامي العياشي الهمامي، بحالة سراح بعد ساعات من مرافعات محاميه وذلك على خلفية دعوى قدمت ضده استنادا إلى المرسوم 54.
وقالت عضوة هيئة الدفاع عن العياشي، المحامية منية بوعلي، إن مرافعات هيئة الدفاع عن الهمامي انتهت في حدود السابعة ليلا مشيرة الى ان عشرات المحامين تداولوا على الترافع عنه واكدوا لقاضي التحقيق انه “لا يوجد وجه حق لتتبع الهمامي “لان ما قام به وما صرح به في احد البرامج الاذاعية ” لا يعتبر جريمة بحسب القانون وحسب الفصل 47 من مرسوم المحاماة المتعلق بحصانة المحامي”.
وشددت بوعلي على ان تصريحات العياشي الهمامي وهو ايضا منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، بخصوص ملفات هؤلاء القضاة، والتي احيل بمقتضاها على انظار حاكم التحقيق عقب دعوى اثارتها وزارة العدل، ” كانت موثقة وثابتة بالمؤيدات والبراهين” مضيفة انه كان من الأجدر “بيان عكس ما نشره العياشي الهمامي”.
وقالت المحامية ان هيئة الدفاع ستنتظر قرار ختم بحث التحقيق مضيفة في السياق ذاته ان لسان الدفاع طلب من قاضي التحقيق “بالتحرير على القائمين بالدعوى ومن ادعى حصول الضرر من تلك التصريحات”.
وكان العياشي الهمامي قد قال في وقت سابق اليوم في وقفة تضامنية معه امام مقر المحكمة أنّه يواجه تهما أساسها سياسي في قضية رأي بامتياز ، يتم توجيهها من قبل السلطة التنفيذية بغرض التعامل مع المعارضة والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة”، وفق تعبيره.
وسبق للعياشي الهمامي ان صرح في 2 جانفي الجاري أنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54 المحدث في شهر سبتمبر 2022، وذلك بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات