اعتبر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، في بيان، ان قرار عزل 57 قاضيا تهديد جديد للحريات وسيادة القانون في تونس.
وندد بتجاهل عمليات الإقالة الأطر المنظمة لعمل القضاء وهيئاته التمثيلية، وتحرم القضاة من حقهم في الاعتراض على عزلهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد فصلهم.
وأكد البيان ان “حالات الإقالة جاءت في أعقاب سلسلة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية في تونس، مثل المنشور رقم 20، الذي يحظر أي مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيس الوزراء، وهو ما يعد مخالفا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن حق المفاوضة الجماعية”.
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو: “هذا الفصل بالجملة للقضاة دون أي إجراءات قانونية واجبة، وحرمانهم من أي حق في الاستئناف، هو أحدث خطوة في تشديد سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد الاستيلاء على السلطة التشريعية”.
وأضاف: “نحن نؤيد تماما إضراب القضاة والاحتجاجات على هذا الفصل التعسفي، وكذلك كل من يتضامن معهم وضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء. وندعو جميع المعنيين إلى دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد “.
تولّت بلدية صفاقس الثلاثاء 21 ماي 2024، بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بصفاقس، تكريم عدد من…
قالت وزيرة التجهيز والإسكان المكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري انه يجري العمل على…
لم يتجاوز معدل الاجور في تونس 924 دينارا اي حوالي مرتين الاجر الادنى الصناعي (السميق)،…
قال رئيس مكتب الرّئيس الإيراني غلام إسماعيلي، الثلاثاء، إنّ المروحية التي كان يستقلها الرّئيس الراحل…
تعد الجالية التونسية بالخارج وخاصة منها الكفاءات لا سيما رجال الأعمال وأصحاب المشاريع وكذلك مسؤولي…
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها الثلاثاء 21 ماي 2024، بأنّه إثر تعرض…
Leave a Comment