اعتبر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، في بيان، ان قرار عزل 57 قاضيا تهديد جديد للحريات وسيادة القانون في تونس.
وندد بتجاهل عمليات الإقالة الأطر المنظمة لعمل القضاء وهيئاته التمثيلية، وتحرم القضاة من حقهم في الاعتراض على عزلهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد فصلهم.
وأكد البيان ان “حالات الإقالة جاءت في أعقاب سلسلة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية في تونس، مثل المنشور رقم 20، الذي يحظر أي مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيس الوزراء، وهو ما يعد مخالفا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن حق المفاوضة الجماعية”.
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو: “هذا الفصل بالجملة للقضاة دون أي إجراءات قانونية واجبة، وحرمانهم من أي حق في الاستئناف، هو أحدث خطوة في تشديد سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد الاستيلاء على السلطة التشريعية”.
وأضاف: “نحن نؤيد تماما إضراب القضاة والاحتجاجات على هذا الفصل التعسفي، وكذلك كل من يتضامن معهم وضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء. وندعو جميع المعنيين إلى دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات