اتفق وزيرا أملاك الدّولة والشّؤون العقارية محمد الرّقيق، والتّجهيز والإسكان، سارّة زعفراني الزنزري، على إجراء دراسة معمّقة لجميع الاشكاليات المتعلّقة بملف المساكن الاجتماعية واقتراح الحلول القانونية والإجرائية اللّازمة لتجاوزها.
كما تمّ الاتفاق، خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت، أمس الإثنين 5 سبتمبر 2022 على وضع برنامج عمل بين الوزارتين وبمعية ممثلين عن السّلط المحلّية والجهوية ذات الصّلة للنّظر في ملف أملاك الأجانب والبنايات المتداعة للسّقوط.
وإلى جانب ملف السّكن الاجتماعي تناول الاجتماع إجراءات التّفويت في العقارات لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والمجالس الجهوية إلى جانب التّطرق إلى ملف المساكن المتداعية للسّقوط من أملاك الأجانب والرّاجعة بالنّظر للشّركة الوطنيّة العقارية للبلاد التّونسية.
كما تناولت الجلسة، التّي جرت بحضور الإطارات السّامية بالوزارتين، الإجراءات المتعلقة بإسناد تراخيص استغلال المقاطع وتداعيات فسخ العقود المتعلّقة باستغلال مقاطع من الصّنف الصّناعي التّابعة لملك الدّولة الخاص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات