الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تستنكر استعمال التلاميذ كوسيلة ضغط عند التفاوض

أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ منذ قليل بيانا بيـانا عبرت فيه عن استغرابها من عقلية التطبيع مع الأزمات التي تعاني منها المدرسة التونسية منذ سنوات، حيث يتم استعمال التلاميذ كوسيلة ضغط عند التفاوض في ملفات ليس لهم أي علاقة بها قبل الانتهاء إلى حلول مالية في جوهرها لتسوية الاشكاليات مع التجاهل التام للأضرار المتراكمة للمتعلمين والتي يكون أكبر ضحاياها التلاميذ الذين ينتمون إلى العائلات محدودة الموارد والجهات المنسية والمحرومة، وفق نص البيان.

واكدت الجمعية على أن حق التربية والتعليم هو من ضمن الحقوق الدستورية والكونية والتي لا يمكن إرتهانها مهما كان السبب ومهما كانت الغاية، متسائلة عن أسباب التباطؤ في أخذ عديد القرارات والإجراءات أو أسباب تجاهلها بالرغم من تأكد قدرتها على تقديم عديد الإجابات للنقائص الحالية وقدرتها على الدفع بمشروع إعادة بناء المدرسة التونسية على أسس سليمة وفي الاتجاه الصحيح.

كما تساءلت الجمعية عن عديد النقاط على غرار:

– عدم تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم: والذي كان من ضمن تعهدات رئيس الجمهورية للتكفل بمشروع إعادة الاعتبار إلى المدرسة التونسية خلال حملته الانتخابية في 2019 وغداة إعلان الحالة الاستثنائية في 25 جويلية 2021 وبعد دسترته في أوت 2022 . هذه المؤسسة لم ترى النور إلى اليوم في حين أنه كان بالإمكان إصدار مرسوم للغرض في غضون أسبوعين على أكثر تقدير لما نستأنس بالنص القانوني السابق المنظم للمجلس الأعلى للتربية والصادر منذ 2000 وبعديد النصوص المماثلة والجاري بها العمل بالدول التي لها أنظمة تربوية ذات أداء جيد.

– عدم مراجعة الزمن المدرسي وعدم التقليص في عدد الكتب وفي وزن المحفظة: بالرغم من وجاهة الإجراء والذي طالب به المختصين والأولياء والتلاميذ وبالرغم من الوعود المتعددة لعديد المشرفين على القطاع منذ عديد السنوات.

– عدم تسوية الاشكال المتعلق بموقع اللغات في المنظومة التربوية: وخاصة توحيد لغة تدريس المواد العلمية في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي بالرغم من الإقرار بما يمثله الواقع الحالي من استنزاف قدرات المتعلم من كل النواحي.

– استبعاد الولي من كل ما يتعلق بالشأن التربوي وعدم تمكينه من حقوقه وعدم مطالبته بواجباته للغرض: بالرغم من أن دستور أوت 2023 والقوانين الجاري بها العمل تنص على مسؤولية الولي مع الدولة في كل ما يتعلق بتربية أطفاله وتعليمهم إلى جانب الرعاية والصحة والكرامة وعلى عضويته في مجالس المؤسسات التربوية والحياة المدرسية.