اعتبر الحزب الجمهوري أنّ إعلان رئيس الجمهورية عن قراره بحل مجلس نواب الشّعب، يعد “خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السّياسي والدفع بالبلاد الى حافة الهاوية”.
وعبر الجمهوري في بيان له اليوم الخميس، عن “قلقه ورفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي”، داعيا إلى “عدم إقحام المؤسّستين الأمنية والعسكريّة في الصّراع السّياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد”.
و أكّد أنّ “قرار حل مجلس نواب الشّعب، يأتي ضمن سلسلة القرارات اللّادستورية التّي اتخذها رئيس الجمهورية منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021 كما جدّد الحزب رفضه المطلق “لمحاولة توظيف القضاء في الصّراع السّياسي وإثارة التتبع بتهم تكوين وفاق إجرامي في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة التي مهدت للإعلان عن إنهاء الحالة الاستثنائية”، معتبرا ذلك “تجسيدا لتوجه سلطة 25 جويلية وسعيها لإدخال تونس مجدّدا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الاستبدادي”.
ودعا الحزب الجمهوري كلّ القوى التّقدمية والدّيمقراطية الى توحيد جهودها وتكثيف الضّغط لحمل رئيس الجمهورية على التّراجع عن قراراته، والعودة الى المسار الدّستوري والدّفع باتجاه الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد عبر تنظيم حوار جامع يحدّد ملامح المرحلة الجديدة بعيدا عن الاستفراد بالرأي والقرار.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن أمس الاربعاء عن حلّ البرلمان، وكان 116 نائبا قرّروا خلال جلسة عامة للبرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات