أكّد اليوم الثّلاثاء فوزي الخبوشي أمين عام اتحاد التّاكسي الفردي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّه تمّت مراسلة 4 وزارات و ذلك على خلفيّة جملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع، وذلك لانّ اغلبية سواق التاكسي الفردي بنسبة 80 % يعملون في ظروف صعبة بالرّغم من كونهم يقدّمون خدمات للبلاد و لم يتمّ تصنيف هذه المهنة من المهن الشّاقة.
و أوضح الخبوشي إنّه تمّت مراسلة وزارة الشّؤون الاجتماعية و ذلك على خلفيّة معانات اغلبية ابناء القطاع من أمراض، بالاضافة لتراكم الدّيون بالنّسبة لبعضهم، في ظلّ غياب اي تفاعل من وزارة الشّؤون الاجتماعية بعد مراسلة الاتحاد بهدف جدولة الدّيون و عقد جلسة عمل لتدارس كيفية الخروج من الازمة.
و قال الخبوشي في ذات السّياق إنّ وزارة المالية بصدد ممارسة ضغوطات، و ذلك على إثر استخلاص معلوم الغاز البترولي، للسيارات ذات البطاقة الرمادية إذ أنّه اثناء المراقبة من قبل وحدات الحرس او الشّرطة يتمّ اعلامهم باجراء تحويرات على العربة و لكن تكون الخطّية محضر تحت عنوان تحويرات على العربة و يكون مبلغ الخطّية في حدود الـ 100 دينار بل يكون المحضر في عدم خلاص معلوم الجولان و تكون بذلك الخطيّة المالية في حدود 500 دينار.
أمّا بالنّسبة لوزارة الدّاخلية فالاشكال يتمثّل وفق محدّثنا أنّه عند تنقّل اطراف مهنيّة من ولاية إلى ولاية أخرى حتى مع العائلة، يتمّ ابتزازهم بطرق اخرى و تتم مطالبتهم بخلاص معلوم الجولان، مع العلم انّ التاكسي الفردي معفيّ من معلوم الجولان، وفق تعبيره.
و أضاف امين عام اتحاد التاكسي الفردي انّه تمّ ايضا مراسلة وزارة النّقل في علاقة بمسألة الدّخلاء على المهنة و خاصة منها اصحاب الدّراجات النارية و الذّين أصبح يسمح لهم بالتّجوّل وسط العاصمة أمام الوحدات الامنية، دون اي رقابة،و هذه الظّاهرة أصبحت مقلقة جدا، الامر الذّي تمّت مراسلة مجلس النّواب ايضا للتّدخل على اثره و تطبيق القوانين الموجودة.
هذا و هدّد الخبوشي بأنّه في حال عدم الاستجابة و التفاعل مع جمله هذه المراسلات سيكون هناك تحرّك احتجاجي لابناء المهنة امام مجلس نواب الشّعب، على حدّ قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات