علّق اليوم مسعود الرّمضاني العضو السّابق للجنة التنفيذيّة الاورومتوسّطية للحقوق على الإجراء الجديد الذّي تمّ اتخاذه و صدر مساء أمس بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية و المتعلّق بامكانية الاستغناء عن لقب الزّوج و حذف المهنة ببطاقة التعريف الوطنيّة، و قال الرّمضاني إنّ هذا الموضوع تمّت المطالبة به منذ مدّة و طرح في عديد المناسبات.
و أشار إلى أنّ هذا الموضوع قد طرح ايضا جدلا كبير خاصة مع الحديث عن بطاقة التّعريف و جواز السفر البيومتري، و ذلك من ناحية خطورته على مستوى المعطيات الشّخصية للاشخاص و كان موقف هيئة حماية المعطيات الشّخصية واضحا بهذا الخصوص.
و تابع القول إنّ هذا الموضوع يطرح اشكاليّتين، الاشكالية الاولى تتمثل في كون المعطيات الشّخصية مع بطاقة التعريف و جواز السفر البيومتري ستصبح مسجّلة، و هذا تجاوز و اختراق للمعطيات الشّخصية للافراد، و الاشكال الثّاني هو امكانيّة اختراق هذه المعطيات الشّخصية و تحويلها و هذه العملية قد تمّت في عديد الدّول، وفق قوله.
و عن سحب لقب الزّوج من بطاقة التعريف الوطنيّة أكّد محدّثنا انه تمّت المطالبة بهذا الاجراء في عديد المرات، و ذلك لكون الزوجة لديها اسم و لديها لقب، و لكن في حال تسجيل المعطيات الشّخصية فإنّ عديد الاطراف ستتمكّن من الاطلاع على معطياتها الشّخصية، و لكن إذا كان هذا الاجراء يتمّ خارج إطار البيومتري فهو اجراء محمود…
و هو نفس الأمر بالنّسبة للمهنة التي و ان تمّ الاستغناء عنها في بطاقة التعريف بشكلها الحالي فسيكون اجراء محمودا لتجنب التفرقة بين الأشخاص و لكن ان تمّ في إطار البطاقة البيومتريّة فإنه بإمكان عديد الأشخاص أيضا معرفة مهنة الشّخص و من غير الممكن إخفاء المعطيات الشّخصية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات