استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، وزير السياحة محمد المعز بلحسين الذي قدّم لها عرضا حول أهداف ومحاور الرؤية الاستراتيجية الوطنية للسياحة التونسية في أفق سنة 2035 وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تحت شعار “إعادة التفكير في السياحة”ن وفق ما اورده رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرّسميى.
وقال وزير السياحة إن هذه الرؤية تهدف، بحلول عام 2035، إلى جعل السياحة محركا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء التراب التونسي وجعل تونس من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة في العالم، من خلال تنويع منتجاتها السياحية لتصبح وجهة سياحية نظيفة ومزدهرة تحافظ على التراث الثقافي والطبيعي للأجيال الحالية والمستقبلية، مبرزا أنّها رؤية مشتركة مع جميع الفاعلين في القطاع السّياحي.
وأكّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة المكانة الهامة التّي تحظى بها السّياحة لدى الحكومة التي ساندت هذا القطاع الوطني الحيوي الهام خلال كلّ الفترات وخاصة خلال فترة جائحة كورونا بتداعياتها السّلبية على القطاع وعلى العاملين فيه، مشدّدة على ان هذا القطاع يجب ان يخلق الثّروة ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وان يوفر اكثر عدد ممكن من مواطن الشغل.
وتقوم “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2035” على أربعة أهداف استراتيجية هي، التنافسية والتنويع والاستثمار والتسويق، كما أنها وُضعت للمساعدة على التعافي المستدام للقطاع السياحي خاصة بعد ما لحقه من أضرار نتيجة أزمة كوفيد- 19.
وقد تمّ في هذا المجال اعتماد مقاربة تقوم على الإدارة المستدامة للوجهات السّياحية من خلال العمل على الحدّ من التأثيرات السّلبية على القطاع، ودعم النتائج الإيجابية لفائدة السّكان والبيئة والتراث الثقافي. كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للسّياحة إلى إرساء سياحة مستدامة تتلاءم أهدافها مع أولويات الحكومة في النّهوض بهذا القطاع وتطويره ودعم مكانته في الاقتصاد الوطني.
وتعتبر استراتيجية السّياحة الوطنيّة إلى أفق سنة 2035 بمثابة دليل للنّمو المستدام طويل المدى لقطاع السّياحة في تونس، وترمي إلى دعم قطاع السّياحة بطرق وأهداف أكثر نجاعة من خلال زيادة تنويع منتجاتها السّياحية والعمل على جذب أسواق جديدة من شأنها أن تخلق المزيد من القيمة الإضافية للوجهة السّياحية التّونسية، أخذا بعين الاعتبار للأداء الاقتصادي للسّياحة وآثاره ومناخ الأعمال الملائم والتنافسية والبنية التحتية السّياحية ومؤشّرات الطّلب على السّفر والسّياحة واستدامته وتطوير الوجهة السّياحية التّونسية وذلك اعتمادا على عدة عوامل منها خاصة متابعة تنفيذ الإصلاحات المقترحة في هذا المجال وتنمية قدرات الهياكل والمؤسّسات السّاهرة على القطاع وتمويل الإصلاحات وإرساء شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص ومتابعة وتقييم الاستراتيجية وتنفيذها.
وقد تمّ تطوير الاستراتيجية الوطنيّة للسّياحة 2035، بالاعتماد على مخرجات “مناظرات السّياحة التّونسية” وبمعاضدة المعهد التّونسي للدراسات الاستراتيجية وفريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الإدارات العموميّة المعنيّة وممثلي مختلف المهن السّياحية من أجل العمل على ملاءمة الخيارات الاستراتيجية المقترحة مع أهداف وأوليات القطاع والخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بما يساهم في جعل السّياحة محركا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع الجهات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات