كشف سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ان الاتحاد استكمل الملف المتعلق بشكوى قدمتها المركزية النقابية لدى منظمة العمل الدولية السنة الفارطة ضد الحكومة التونسية لما اعتبرته تعطيلها الحوار الاجتماعي وخرقها اتفاقية دولية عدد 135 التي تنص على ضرورة احترام الحريات النقابية.
وأعلن الطاهري في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بولاية نابل خلال انعقاد أشغال الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية، بالحمامات الجنوبية، أن الملف سيعرض قريبا على أنظار لجنة الحريات صلب منظمة العمل الدولية ليتم برمجته في ماي المقبل في المؤتمر القادم للمنظمة.
واعتبر القيادي النقابي أن السلطة التي تقول إن الحوار الاجتماعي مفعّل،تُغالط الرأي العام ولا وجود لحوار أو تحاور معها مضيفا ” لذلك مضينا في إتمام ملف الشكوى وأودعناه لدى منظمة العمل الدولية لانتهاكها الدستور وانتهاكها عدة فصول من الاتفاقية الدولية كالفصل 180 والفصل 135 ما يضرب الحريات العامة وللحريات النقابية بالأساس”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات