عمقت جائحة كورونا من الصعوبات المالية التي تواجه عديد المؤسسات الصحية العمومية وضاعفت من ديونها المستحقة للشركات الخاصة وللمؤسسات العمومية ..
وفي هذا الإطار يشكو المستشفى الجامعي بمدنين عجزا ماليا كبيرا تفاقم منذ أزمة كورونا، وهي صعوبات أصبح خطرها يهدد الخدمات الحساسة والحياتية بالمستشفى.
ولنا ان نتساءل بداية ،وللذكر لا الحصر، عن مصاريف رفع الفضلات وخاصة الفضلات الاستشفائية “الخطرة” التي ارتفعت كمياتها منذ شهر مارس من العام 2020 بعد وصول فايروس كورونا إلى الجهة.
وقد علمت مراسلة تونس الرقمية بالجهة ان ديون الشركة المكلفة برفع هذه الفضلات الاستشفائية الخطرة قد تضاعفت بفعل تضاعف كميات الفضلات على غرار الأزياء الواقية والكمامات وغيرها من المستلزمات المستعملة بقسم الكوفيد، فبعد أن كانت تكلفة رفع الفضلات الاستشفائية في حدود 8 آلاف دينار شهريا ارتفعت بعد الجائحة إلى أكثر من 20 ألف دينار شهريا وكلها تسجل في شكل فواتير مستحقة كدين على المستشفى بمقتضى العقد المبرم مع شركة رفع الفضلات.
ديون تناهز الـ200 ألف دينار حاليا ، لو تأخر سدادها او سداد قسم مهم منها قد تقوم الشركة بالتوقف عن رفع الفضلات الاستشفائية التي لا يمكن للبلدية التدخل لرفعها ولا يمكن حرقها او ردمها..
وفي حال توقف الشركة عن رفع الفضلات سيجد المستشفى نفسه في مأزق آخر حيث ستتراكم الفضلات وسيجد نفسه في مساءلة دائمة عن مصيرها..
ولنا هنا ان نستشهد بما حصل في عدة مستشفيات قبل حتى جائحة كورونا ما اضطرها إلى القيام بردم نفايات استشفائية بسبب تراكمها..
نقطة ثانية أثقلت كاهل ميزانية المستشفى الجامعي بمدنين وفق بحث مراسلتنا هي الديون المتخلدة لفائدة الشركة التي تقوم بتزويد المستشفى بالاكسيجين حيث تقدمت الشركة المختصة في تزويد مستشفيات الجمهورية بتنبيه الى المستشفى الجامعي بمدنين بضرورة خلاص ديونه للعام 2019 والتي فاقت 120 ألف دينار بما يعني أنه بإمكانها بعد هذا التنبيه قطع امداد الأوكسجين عن المستشفى، وطبعا لكم ان تتخيلوا حجم المأساة لو تم قطع التزود بالاكسيجين على المرضى..
ولو أن الذهاب في فرضية قطع التزود صعب الا أنه ورقة ضغط تمارسها الشركة حاليا على المستشفى الذي سيجد نفسه مضطرا إلى جدولة ديونه والضغط على مصاريفه عله يجد مخرجا.
لكن هنا لنا ان نتساءل عن دور وزارة الصحة ولماذا لا تتدخل لسداد الدين عن المستشفى علما وأنها تعرف جيدا حجم الصعوبات التي تواجه المستشفى الجامعي بمدنين واكتفت بسداد فقط عام واحد من الديون هو العام 2020.
وللاشارة لو تكررت أزمة النقص في الأكسجين بفعل الطلب الدولي على المواد الأولية التي تطلبها الشركة المزودة من الخارج كما حصل خلال الموجة الأولى من الجائحة ستعطي ولا شك الشركة أولوية التزود للمستشفيات التي سددت ديونها.
وتوجد نقاط أخرى كثيرة يمكن التطرق إليها في علاقة بالصعوبات المالية التي تواجه المستشفى الجامعي بمدنين على غرار ديونه المتخلدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومصاريف المحروقات والاعاشة..
هذا علما وان ميزانية المستشفى تتأتى من مداخيل التسجيل للفحوصات الطبية وغيرها من الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى والتي من ضمنها منظومة “الكنام” التي غالبا ما تتأخر اقساطها على المستشفى، علما وان ميزانية المستشفى يخصص جزء منها لخلاص العملة ومناوبات الأطباء او ما يعرف في لغتنا العلمية ب”القْارد”..
و هذا ونعلمكم اننا سنعود إلى التطرق إلى هذا الموضوع بأكثر تفاصيل فور حصولنا على معطيات مفصلة بالأرقام من الإدارة الجهوية للصحة بمدنين بشأن الوضع المالي للمستشفى وديونه المستحقة والتي تقدمنا بطلب نفاذ إلى المعلومة في شأنها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات