وجّه النائب بالبرلمان بدر الدّين القمودي عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي أسئلة كتابيّة لرئيسة الحكومة موضوعها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وجاءت أسئلة الناّئب كالآتي “هل فكرت الحكومة في عودة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعمل أو بعث هيئة جديدة بديلة لها تضطلع بمهامها؟ وأي مصير لمئات الموظفين، الذين كانوا متعاقدين مع الهيئة؟ وماهي سياسة الحكومة لحماية المبلغين، الذين يعانون الهرسلة والملاحقة القضائية والتنكيل نتيجة اثارتهم لملفات فساد؟”.
وقال القمّودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الأحد، إنّ تواصل غلق هذه المؤسسة المهمّة يثير الكثير من التساؤلات، مبرزا أنّ أعضاء مجلس نوّاب الشعب أنفسهم يتعرّضون لانتقادات بسبب عدم قيامهم بالتصريح بالمكاسب والمصالح وفق ما ينصّ عليه القانون نظرا لغياب الهيكل المخوّل له التصريح لديه.
وبيّن أنّ تواصل غلق هيئة مكافحة الفساد وعدم وجود أيّ هيئة جديدة تضطلع بمهامّها يطرح الكثير من الإشكاليات منها مصير ملفات الفساد ومصير المبلّغين عن الفساد، بالإضافة إلى بقاء مصير عدد من الموظّفين، الذّين كانوا يعملون مع الهيئة مجهولا.
يذكر أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، كان قد أصدر في 20 أوت 2021، قرارا يقضي بغلق مقرّي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، وإقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات