ندّد اليوم النّائب بالبرلمان عن جهة سيدي بوزيد بدر الدّين القمودي بما اعتبره تأخّرا من قبل السّلطات التونسية في اتخاذ جملة من الاجراءات بخصوص التونسيين العالقين على الحدود اللّيبية التونسية معتبرا هذا الملف وصمة عار على جبين كلّ الأطراف و السّلطات المتداخلة.
و عن أعداد التونسيين العالقين أفاد القمودي في تصريح لتونس الرّقمية أنّهم في حدود الـ1000 تونسي يعيشون وضعا استثنائيا و خطيرا خاصة أنّ البعض منهم يستخدم اليوم من جهات ليبية كدروع بشرية لوضعهم في ثكنات عسكريّة معرّضة في أي لحظة للقصف.
و قال محدثنا إنّ السيّاسة التي تنتهجها الدّولة مع هؤلاء هي سياسة الكيل بمكيالين خاصة و أنّه يتمّ تسخير طائرات عسكرية لإجلاء التونسيين من دول اوروبيّة و آسيويّة في حين التونسيين العالقين في ليبيا منذ ما يفوق الـ 20 يوما وهو يبيتون في العراء معرّضين للجوع، مشيرا إلى أنّه يوجد من بينهم نساء وشيوخ يعانون من أمراض مزمنة، و طلبهم الوحيد هو دخول التراب التونسي حتّى و إن تمّ وضعهم في السّجون.
و أفاد القمودي أنّه إلى حدّ الآن تمّ إدخال 200 شخص فقط في حين أنّه يوجد عدد كبير من النّزل و المبيتات لوضعهم في الحجر الصّحي.
أمّا فيما يتعلّق بالجانب الأمني و إمكانيّة تسّلل إرهابيين داخل صفوف التّونسيين العائدين من ليبيا أوضح النّائب أنّ السّلطات التونسية لديها فرصة للتثبت من كلّ الوافدين خاصة و أنّه سيدخلون عبر المعابر و من السّهل التحري حولها من الناحية الأمنية و الصّحية و كلّ من تتعلّق به شبهة إرهابية أو أمنية من الممكن وضعه بالسّجن.
كما شدّد النّائب بالبرلمان في الختام على أنّ القانون يفرض على الدّولة التونسيّة أن ترعى مواطنيها في الدّاخل و الخارج.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات