أكّد كلّ من فرع النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين والنقّابة الاساسية بـ”دار الصباح”، رفض قرار لجنة التّصرف في الأملاك المصادرة، عرض “دار الصّباح” على التّسوية القضائية.
ودعت الهياكل المهنيّة، في بيان لها اليوم الثّلاثاء، عقب اجتماع حضره ممثلون عن نقابة الصّحفيين والجامعة العامة للإعلام والعاملون بالمؤسّسة، رئاسة الحكومة، إلى “عدم المصادقة على قرار لجنة التّصرف في الأملاك المصادرة عرض المؤسّسة على التّسوية القضائية، وتشريك الأطراف النّقابية في تحديد مصيرها”، معتبرة أن هذا “القرار الخطير” يهدد مستقبل “دار الصباح” ومواطن الشّغل بها.
كما دعت إلى “القطع مع الحلول التّرقيعية، و وضع برنامج إصلاح هيكلي فعلي لإنقاذ المؤسّسة”، بمشاركة الأطراف النّقابية لـ”دار الصباح”، و”محاسبة كل من أساء التّصرف في تسيير وإدارة المؤسّسة”.
جدير بالتّذكير أنّ صحفيي وعملة إذاعة “شمس آف آم”، كانوا قد عبروا، بدورهم، أمس الاثنين، عن رفضهم القاطع، لقرار لجنة التّصرف في الأملاك المصادرة، المتعلق بعرض هذه الإذاعة على التسوية القضائية، والذّي لم تحسم فيه بعد رئاسة الحكومة، واعتبروه “قرارا مفاجئا، أحادي الجانب ولم يراع مكانة المؤسّسة في السّاحة الإعلامية ومواطن الشّغل فيها”.
وعبروا أيضا، وفق ما جاء في بيان صادر عن اجتماع عام عقده، الاثنين، فرع نقابة الصّحفيين بإذاعة شمس آف آم، عن استغرابهم التّام إزاء “عدم محاسبة من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الوضعية المالية الصّعبة التّي وصلت إليها الإذاعة، مقابل تحميل بناتها وأبنائها، مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة، رغم تنبيه الهياكل النّقابية بالإذاعة، في أكثر من مناسبة، إلى وجود شبهات سوء تسيير وسوء تصرف في المؤسّسة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات