في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين، 18 أفريل 2022، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثّانوي لسعد اليعقوبي إن الجامعة قرّرت التّوجه للقضاء الإداري و ذلك على خلفيّة عملية السّطو غير القانونيّة على مستحّقات المدرّسين.
و أوضح اليعقوبي أنّ العملية تتمثّل في المساس بترقيات المدرّسين، إذ أنّ الترقيات موجودة و منظّمة بالقانون الأساسي، و كلّ سنة الأساتذة يتمتّعون بحقّ الترقية و هي مقنّنة باصدار نتائجها و التمتع بالمفعول المالي و هو مقنّن على أن يكون منذ شهر جانفي في كلّ سنة.
و تابع محدّثنا أنّ حكومة إلياس الفخفاخ و من بعدها حكومة هشام المشيشي و حتى الحكومة الحالية قاموا بالسّطو على هذه الترقيات و اصدروا مرسوما غير قانوني يقضي بتأجيل هذه الترقيات لسنة 2020 و إلغاء الترقيات لسنة 2022، و الحكومة الحالية لم تعترف بترقيات 2021 منذ شهر جانفي من نفس السّنة و اعتمدت صرف الترقيات في أكتوبر 2021 يعني أنّ الترقية بعنوان سنة 2020 و المفعول المالي يصرف في 1 أكتوبر 2021.
معتبرا هذا عمليّة ابتزاز و تحيّل حقيقية حتّمت على الجامعة التّوجه نحو القضاء الإداري و ذلك لكون الأمر لا يتعلّق بمطالب جديدة لكن المسألة هي قانونية و خرق للقانون من طرف الحكومة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات