يثير خبر حصول حوالي 7 آلاف شخص من الأفارقة في صفاقس وضواحيها خلال شهر رمضان بإعانات استغرابًا كبيرًا. حيث تلقى هؤلاء المساعدات والتمويلات من الهلال الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية، ويتأثر بعضهم بفقدان الاتصال بأهلهم وأحبائهم بسبب بُعدهم عن بلادهم. الغرابة تكمن في أن هؤلاء الأفارقة، الذين يشملون كبارًا وصغارًا من كلا الجنسين، دخلوا تونس بطرق غير قانونية ويعيشون فيها بطرق غير شرعية.
على الرغم من الجهود الخيرية التي تبذلها منظمات دولية لمساعدتهم وتقديم المساعدة، إلا أن الواقع يظل مريرًا بالنسبة للكثير منهم، حيث يعيشون في ظروف قاسية في العراء و التشرد، حيث يبلغ عدد الأشخاص الذين يتجمعون في صفاقس وضواحيها حوالي 13 ألف شخص.
من الأجدر بالتأكيد إقناعهم بالعودة إلى بلدانهم، مما يخفف الضغط على السلطات التونسية ويقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية، ويحمي البلاد من العبء الأمني والاقتصادي الناجم عن وجودهم.
يجب على الحكومة مراقبة الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين واتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ الأمن والنظام في البلاد.
في الختام، يجب مراقبة كل أجنبي يقيم في تونس بطرق غير شرعية مهما كان أصله وفقًا للقانون الذي يحمي البلاد والمواطنين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات