التأمت، اليوم الاثنين 18 ، جلسة عمل بمقر بنزرت، لمتابعة ملف البناءات المتداعية للسقوط بكافة مناطق الجهة، بإشراف الوالي، سمير عبد اللاوي، وبحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، والمعتمدين والكتاب العامين المكلّفين بتسيير البلديات والمصالح الإدارية والفنية ذات العلاقة.
وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة إيلاء ملف البنايات المتداعية للسقوط المدنية منها والتراثية والتربوية والدينية، الاهمية القصوى والاولوية الواجبة من قبل جميع المصالح المحلية والجهوية، وعلى ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته بشان اتخاذ ما يجب من إجراءات عاجلة ودائمة لتأمين سلامة وحماية العنصر البشري.
كما تمت الدعوة إلى التنسيق بين من السلط المحلية والبلدية والفنية ومعهد التراث لفض الإشكاليات العالقة، وتحيين الجرد المنجز بشان مجمل البناءات المتداعية، والعمل على كسب معادلة التأمين العام للمواطن، والحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للبناءات التاريخية والتراثية.
وفي هذا الصدد، تم تكليف معتمدي الجهة من أجل التنسيق مع المصالح ذات العلاقة لإجراء بحوث اجتماعية بشأن متساكني البناءات التي تقرّر إخلاؤها، وتفعيل البحوث العقارية، علاوة على تنفيذ قرارات الاخلاء والهدم المستوفية للشروط القانونية للبناءات السكنية غير المصنفة او المهجورة والتي باتت تمثل خطرا على أصحابها وعلى المارة.
كما شدّد الحضور، بالمناسبة، على أهمية تفعيل مشروع قانون سنة 2018 ولاسيما الفصل 34 منه.
يذكر أنّ والي بنزرت قد اصدر مقررا بشان تكوين خلية يقظة جهوية مكلفة بجرد المعالم التاريخية والتراثية بجميع أنواعها في كامل مناطق الجهة، تولت اثر زيارات عمل ميدانية إعداد قائمة بتلك المعالم الواجب التدخل فيها من قبل الهياكل المسؤولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات