أفاد إبراهيم بودربالة رئيس اللّجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة، بأنّ الإقتراض لتسديد أجور الموظفين يمنعه القانون حسب مسودة الدستور التي سيتم تقديمها اليوم لرئيس الجمهورية، والتداين لا يكون إلا لخلق الثروة، وفق تصريحه لإذاعة إكسبريس”.
هذا و أكّد أنّ مسودّة الدّستور تضمن العمل النّقابي، والنّقابات ممنوعة فقط على الجيش الوطني، مشدّدا على ترشيد هذا العمل أي لا يكون تحت تأثيير أي جهة سياسية، إضافة إلى النّظر بموضوعية إلى مسألة حق الإضراب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات