قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع استثنائي، تأجيل الجلسات العامة المزمع عقدها يومي 8 و9 جويلية الجاري الى موعد لاحق، نظرا لتطوّر الحالة الوبائية وما رافقها من قرارات في ولايات تونس الكبرى، وتبعا لطلبي ممثلي الكتلتين الرئيستين بعد إصابة عدد هام من أعضائهما بفيروس كوفيد-19.
وأوضح مكتب البرلمان في بلاغ له، أنّ هذه الجلسات العامة الانتخابية التّي كانت ستخصص لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدّستورية، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد، وانتخاب هيئة حقوق الإنسان، وتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النّفاذ الى المعلومة، تتطلّب الحضور المباشر للتّصويت، وهو ما يتنافى مع البرتوكولات الصحية وقواعد الحفاظ على صحّة المتواجدين بالمؤسسة البرلمانية من نواب وموظفين واعلاميين.
كما نظر المكتب في طلب مقدّم من الحكومة بتأجيل الجلسة العامة ليوم 12 جويلية 2021، المخصّصة لإجراء حوار مع كلّ وزيرة العدل بالنّيابة و وزيري الصّحة والتّجارة حول المستجدات الوطنية والصّحية، وذلك نظرا لتزامنها مع اجتماعات عاجلة وضرورية تتعلّق بمواجهة تفشي الحالة الوبائية. و قرّر المكتب على ضوء ذلك، أن يكون جدول أعمال الجلسات العامة لأيام 12 و 13 و 14 و15 و 16 جويلية الجاري على النّحو التّالي:
– استكمال النّظر في مشروع القانون المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصّرف، وذلك بعد إجراء التّوافقات الضّرورية بشأنه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات