يُواصل أعوان العدلية بتطاوين إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي،ما تسبب في تعطل الخدمات بمختلف محاكم الجهة وفق ما نقلته مراسلة “تونس الرقمية” بالجهة.
ويأتي قرار الإضراب استجابة لدعوة الجامعة العامة لاعوان العدلية و أملاك الدولة،على خلفية ما اعتبرته عدم التزام سلطة الإشراف بتنفيذ المطالب المضمنة بمحضر جلسة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 الممضى من طرف الحكومة،المتضمن لجملة من المطالب على رأسها الترفيع في منحة الاستمرار وتعميمها والترقية الاستثنائية،وفتح باب الادماج.
وكانت الهيئة القطاعية المنعقدة بتاريخ 8 جانفي الجاري قد قررت في ختام أشغالها الدخول في إضراب بيومين بتاريخ 25 و26 جانفي، وذلك رفضا للمنشور عدد 20 الذي أقرته رئاسة الحكومة والمعطل للتفاوض وثانيا رفضا لما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من تنقيح الأمر عدد 420 المنظم لكتبة المحاكم والرامي إلى تغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية،الى جانب المطالبة بتنفيذ اتفاق 30 ديسمبر وتنفيذ اللائحة المهنية لأعوان العدلية وقطاع أملاك الدولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات