نظّمت اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019، الهيئة الوطنيّة لمكافحة الإتجار بالبشر ملتقى تمّ خلاله إطلاق الدّورة الثّانية من الحملة العالمية التحسيسية “القلب الأزرق” لمكافحة الإتجار بالبشر، و ذلك بالتّعاون مع مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة و المخدّرات.
و تأتي حملة “القلب الأزرق” في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الموافق لـ30 جويلية من كلّ سنة. وتعدّ تونس ثاني دولة عربية انضمّت إلى هذه الحملة في سنة 2018 والدّولة التّاسعة عشرة عالميا.
و يعتبر الاتجار بالبشر جريمة لاتعرف لها حدودا وهو الاستغلال الإجرامي للنّساء و الرّجال والأطفال على حدّ سواء لغايات متنوعة، مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري، حسب ما اوردته منظمة الامم المتحدة على موقعها الالكتروني.
و أكّد مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة المخدّرات و الجريمة، من خلال الاحتفال هذه السّنة، على الدّور الهام لعمل الحكومات بمختلف الدّول في صياغة استراتجيات وطنية لمكافحة هذه الظّاهرة.
و تسجل حالات الاتجار بالبشر في تونس ارتفاعا إذ بلغت سنة 2018 حوالي 780 حالة، أغلبها من الإناث اللّاتي بلغ عددهنّ 578 حالة حسب التّقرير السّنوي للهيئة.
و تصدّر التشغيل القسري جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس، حيث يمثل حوالي نصف الحالات المسجّلة بنسبة 49 بالمائة من مجموع الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الأنشطة الهامشية أو التّسول بنسبة34.1 بالمائة ثمّ الاستغلال الجنسي بنسبة 11.9 بالمائة، واستخدام الأطفال في أنشطة اجرامية بنسبة 5 بالمائة.
و مثّل الأطفال حوالي نصف حالات الإتجار بالبشر المسجلة في العام الماضي بنسبة 48 بالمائة، كما أنّ غالبية ضحايا الاتجار من الأجانب الذّين يمثلون أكثر من 84 بالمائة من حالات الإتجار، في حين لا يشكّل التّونسيون سوى 15.7 بالمائة من الحالات.
و للإشارة فإن تونس قد صادقت خلال سنة 2003 على اتفاقية الأمم المتّحدة ضدّ الجريمة العابرة للحدود الوطنيّة المنظّمة وبروتوكولها الإضافي الرّامي إلى منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضّحايا و معاقبة مرتكبي هذه الجريمة. و لبلوغ هذا الهدف، تمّت المصادقة على قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر خلال سنة 2016 ليتمّ في إطاره إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات