ستطبق وزارة الشّؤون الاجتماعية إجراء الاقتطاع من أجور أعوان الصناديق الاجتماعية المضربين عن العمل، وفق ما صرح به المدير العام للضّمان الاجتماعي، بالوزارة، سامي عروس اليوم الجمعة.
وقال سامي عروس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش ندوة نظمتها الجمعية العامة للمتقاعدين، إنّ الاضراب عن العمل الذّي ينفذه أعوان الصناديق الاجتماعية منذ نحو أسبوعين “غير قانوني لأنّ الإضراب له قواعده ويقتضي الاعلام قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه وهو ما لا ينطبق على هذه الوضعية”.
وشدّد على أنّ هذه التّحركات الاحتجاجية تمسّ من حقوق المواطنين وتعطّل مصالحهم، داعيا الأعوان المضربين إلى التّعقل واستئناف العمل.
و أوضح أنّ مواصلة هذا التّحرك الاحتجاجي رغم صدور الأمر الرّئاسي المتعلّق بالمصادقة على النّظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسّسات الضّمان الاجتماعي والذي يدخل حيز التّطبيق في جانفي 2023، تأتي للمطالبة بتفعيل النّظام الأساسي الجديد ابتداء من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي يوم 23 فيفري المنقضي أي خلال العام الحالي.
ويتضمّن النّظام الأساسي الخاص بأعوان الضّمان الاجتماعي، حسب المتحدّث، عدّة مكاسب تشمل إقرار منح ولا تسثني أي مكون من عناصر الأجر، اضافة الى التنصيص على تمتيع الأعوان بالترقيات الآلية.
ومن جهته أفاد الرئيس المدير العام لصندوق التّقاعد والحيطة الاجتماعية، كمال المدوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ مصالح صندوق التّقاعد والحيطة الاجتماعية تواصل إسداء خدماتها بشكل مستمر ودون أي تعطيل بسبب الاحتجاجات التّي ينفذها أعوان الصّناديق الاجتماعية، مشيدا بمجهودات الأعوان في تأمين سير الخدمات بكافة الصّناديق الاجتماعية.
واعتبر أنّ النّظام الأساسي الخاص بأعوان الصّناديق الاجتماعية مجز ماديا غير أن الاختلاف يكمن في تاريخ تفعيله، معبرا عن ثقته في أن تدفع الهياكل النّقابية الى إيجاد الحلول المثلى من أجل استئناف العمل وتجاوز حالة الاضطراب في بعض مواقع العمل.
يذكر أنّ أعوان الصّناديق الاجتماعية يواصلون منذ يوم 22 فيفري المنقضي تنفيذ إضراب مفتوح باستثناء تأمين الخدمات الاستعجالية، وذلك على خلفية ما اعتبروه “مماطلة” سلطة الإشراف في تفعيل عديد المكاسب القطاعية الخاصة بالأعوان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات