تونس: البرلمان ينظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال

انطلقت اليوم الاثنين، 17 ديسمبر 2018، الجلسة العامة المخصّصة للنّظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال و الذّي صادقت لجنة التّشريع العام على تقريره يوم 29 نوفمبر الماضي و ذلك بحضور 76 نائبا وبرئاسة النائب الثّاني لرئيس مجلس نواب الشّعب فوزيّة بن فضّة

و تمّ عند انطلاق الجلسة التنديد بعمليّة الإغتيال التّي استهدفت خالد الغزلاني أخ الشّهيد سعيد الغزلاني بمنطقة سبيبة من ولاية القصرين يوم الجمعة الماضي و الدّعوة إلى ضرورة التصدّي لمثل هذه العمليات الغادرة التّي تستهدف سلامة تونس وأمنها.

كما تمّ ضبط جدول أعمال الجلسة العامّة التّي تتواصل إلى يوم السّبت القادم و التّي تتضمّن النّظر في مشروع تنقيح القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب و المصادقة على جملة من الإتفاقيات إضافة إلى مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015.

و يندرج تنقيح مشروع القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المضيّق ليوم 3 نوفمبر 2017 المتعلّق بخطّة العمل لتفادي نقائص المنظومة التّونسية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب فضلا عن إدراج التّعديلات الضّرورية لتدارك الهنات و النّقائص التّي أفرزها التّطبيق القضائي بعد مرور أكثر من سنتين على دخول القانون حيّز التنفيذ.