شدّدت الكتلة الديمقراطية والتّي تُشارك اغلب مكوناتها في الائتلاف الحكومي على رفضها تجاوز رئيس مجلس النواب راشد الغنّوشي صلاحياته التّي حددها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، وذلك إثر اطلاعها علي فحوى المحادثة الهاتفية بينه فائز السراج.
وابرزت الكتلة في بيان أصدرته أمس الجمعة 22 ماي 2020 أنّ الموقف الذّي أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب قد يوحي خطأ بأنّ تونس تساهم في تأجيج النزاع المسلح الذي يمزق الشعب الشقيق.
ودعت الكتلة كل الاطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة إلى التمسك بالموقف الرسمي التونسي الرافض لكل تدخل عسكري أجنبي في الشأن الليبي ،والتأكيد على أنّ النزاع بين الليبيين لا يحل ويحسم إلاّ بلغة الحوار ،وأيّ دور لتونس في ذلك هو من صلاحيات الديبلوماسية التونسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أنّ 4 كتل اخرى وهى قلب تونس، وتحيا تونس، وكتلة المستقبل والاصلاح الوطني عبرت عن رفضها لتلاعب رئيس مجلس النواب بأعراف الخارجية التونسية والزج بتونس في صراعات وسياسة محاور دون استشارة بقية السلط.
وأكدت أنّ سياسة تونس تجاه ليبيا هي توصل الليبين أنفسهم الى حل سلمي ليبي-ليبي مرده الشرعية الدولية.
كما طالبت بمساءلة الغنوشي في اول جلسة عامة بشأن هذه المسألة نظرا لأنه لم يستشر هياكل المجلس أو الدولة أو وزارة الشؤون الخارجية وليس له أي صلاحية في التعبير عن مواقف مخالفة لمواقف الدولة المحايدة.
وقد أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب بعد رفض الأحزاب لتدخل الغنوشي في الدبلوماسية ، عقد جلسة عامة يوم 3 جوان 2020 ستخصص لإجراء حوار بين النواب حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا ، وفق بلاغ صادر عن المجلس أمس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات