أفاد محمد العفيف الجعيدي مستشار محكمة التعقيب والناشط في جمعية القضاة التونسيين بأنّه تقرّر احالة مسألة التمديد في اضراب القضاة إلى جلسة عامة قضائية عامة ثانية للبت في أشكال النضال التّي سيتم اعتمادها في ظلّ تواصل عدم تفاعل السلطة السياسة مع الموضوع.
وأضاف الجعيدي في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، بأنّ هذا التحرك الاحتجاجي يهدف بالأساس إلى حماية استقلالية القضاء ويدعو للتراجع عن الاعفاءات ويعتبر أنّ المراسيم الرئاسية خرقت القوانين الضامنة والحامية للسلطة القضائية.
كما أشار المصدر إلى أنّ هذا الخرق ينذر بنهاية فكرة الفصل بين السلط ويهدّد القضاء المستقل، متابعا بأنّ بعض المشاركين في الهيئة الاستشارية للدستور الجديد المزمع كتابته أدلوا بتصرحات خطيرة تؤكّد صدق طرح القضاة ومخاوفهم من استهداف السلطة القضائية ومحاولة تحويله لمرفق تابع للسلطة السياسة، وفق تعبيره.
وبخصوص امكانية التوجه نحو اضراب مفتوح، شدّد المتحدّث على أنّ هذا القرار يُتّخذ داخل الوسط القضائي في إطار ديمقراطي، حيث قال إنّه سيتمّ خلال نهاية هذا الأسبوع الدعوة لجلسة يتمّ خلالها اتخاذ القرارات الضامنة لحرية واستقلالية السلطة القضائية وتحمي المواطنين، على حدّ تعبيره.
وفيما يتعلّق بنسبة نجاح اضراب القضاة، أكّد الجعيدي أنّه يتجاوز الـ90 بالمائة، وأضاف بأنّ امكانية التصعيد في النسق الاحتجاجي وارد في الأشكال النضالية القادمة للقضاة، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات