أكّد عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري، في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، أنّه قرّر أن لا ينوب موكلّه إلاّ أمام قاضي التحقيق، مشدّدا على أنّه لن يقوم بالدّفاع عن الفهري أمام النيابة العمومية.
وتابع مُحامي الفهري بأنّ هذا القرار جاء لأنّ النيابة العمومية هي تحت إمرة وزارة العدل أي الحكومة وذلك وفق فصول محدّدة من مجلّة القوانين الجزائية، وذلك ما يجعل من دفعاه عن موكلّه أمامها غير ممكن.
كما شدّد ذات المصدر بأنّه من القانوني أن يُرافع على الفهري جانبا إلى جنب مع النّيابة العمومية أمام قاضي التحقيق، داعيا إلى ضرورة أن يتكفّل القضاء بإتّخاذ الإجراءات التدابير والإجراءات القانونية.
وكان المحامي قد نشر في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الإجتماعي استنكر فيها عمليّة تفتيش موكّله وإقتحام حياته الشخصية والخاصة، وفق تعبيره وشدّد على أنّه سينسحب من القضية و لن يعود للدفاع في هذا الملف إلا إذا تمّت أحالته أمام قاضي تحقيق.
شاركت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للسنة التاسعة على التوالي بصفتها الراعي…
أعلنت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي عن نجاح التّجارب الأولى لمنصة «عِلْم» التي تمّ تصميمها…
في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة ترويج المخدرات تمكنت دورية مشتركة بين…
جندوبة : يوم إقليمي حول النهوض بإنتاج الأعلاف الخشنة بولايات الشمال الغربي
أفادت الادارة العامة للأمن الوطني أن وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تمكنت من القبض…
علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد مراد الحطّاب على تقرير البنك الدّولي بخصوص…
Leave a Comment