دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات، إلى “النأي بقضية التحرش الجنسي للنائب في البرلمان المجمّدة أعماله زهير مخلوف، عن كل صراع سياسي والتعجيل بإغلاق الملف، لثبوت إدانة المتهم”، حسب ما جاء في بيان مشترك لهذه المنظمات.
كما أدانت الأطراف الموقعة على هذا البيان الذي نشرته جمعية أصوات نساء ، ما وصفتها ب”المحاولات القائمة لتسييس القضية وذلك عبر حشد عدة محامين ومحاميات لهم انتماء سياسي ثابت”، معتبرة أن “إقحام لسان دفاع بصبغة سياسية، من شأنه إخراج القضية من سياقها واستعمالها لتصفية حسابات سياسية أخرى وهو ما يؤكده عدم تقديم مطلب سراح من قبل لسان الدفاع، بغية توظيف القضية سياسيا”.
وحثت من ناحية ثانية على “التسريع في النظر في القضايا الأخرى المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء، بما من شأنه حفظ حقوق النساء التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات”.
كما طالبت مكونات المجتمع المدني في بيانها، كافة المتدخلين، بتحمّل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون، وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الاليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.
وأكدت في سياق متصل، تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء، داعية الدولة التونسية إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.
يُذكر أن اليوم الاثنين، ستعقد الجلسة الثانية لمحاكمة زهير مخلوف، في طورها الاستئنافي، في علاقة بقضية “التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء”.
هذا وقد كانت المحكمة الابتدائية بنابل، أدانت مخلوف في قضية الحال، بتاريخ 12 نوفمبر 2021، وأصدرت حكما يقضي بسجنه لمدة عام واحد مع النفاذ العاجل وتغريمه ب1000دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات