تطرّق مديرو الإذاعات و القنوات التلفزية الخاصة في اجتماع عاجل، نهاية الاسبوع الماضي، إلى الوضعية الحرجة التي تمر بها هذه المؤسسات وكيفية الخروج من الأزمة ومواصلة القيام بمهامها في أحسن الظروف وتقديم مادة إعلامية متنوعة في كنف الاستقلالية والحرية المسؤولة.
و عبّر المجتمعون في بيان مشترك عن “قلقهم مما يتعرض له الصحفيون ومديرو المؤسسات الإعلامية الخاصة من اعتداءات وهرسلة وحملات تشويه وتهديد متكررة، وهو ما يذكرننا بممارسات سابقة عاشها القطاع في العشرية الأخيرة”.
كما عبروا أيضا عن “قلقهم من عدم تجاوب الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من رئيسة الحكومة ووزراء التكنولوجيا، والمالية و الشؤون الاجتماعية، و الوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام و تخصيص مجلس وزاري خاص بالقطاع”.
وذكّرت كل من نقابتي الإذاعات و التلفزات الخاصة بضرورة “الإلتزام بما تعهّدت به الحكومات المتعاقبة في إطار التزام الدولة بخدماتها، مذكرة أيضا بالدور الذي قامت و تقوم به المؤسسات الإعلامية الخاصة في خدمة القضايا الوطنية على غرار ما قدمته أثناء أزمة كورونا من حملات تحسيسية و جمع للتبرعات لفائدة المجموعة الوطنية في أزمة وباء كورونا او الفيضانات أو غيرها من الأزمات”.
وأشار البيان المشترك، إلى أن “تونس على أبواب استحقاقات سياسية مختلفة، وتحتاج إلى إعلام متنوع ومسؤول حيث لا يمكن لهاته المؤسسات التي تحظى بنسبة استماع ومشاهدة تفوق التسعين بالمائة و توفر آلاف مواطن الشغل بشكل مباشر أو غير مباشر للصحفيين و التقنيين و المبدعين و الفنانين و غيرهم أن تواصل دورها دون إيجاد حلول جدية لما يعيشه القطاع من مشاكل مادية أو مهنية”.
ودعا المجتمعون إلى “ضرورة الإسراع بعقد مجلس وزاري يُخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، للكفّ عن الضغط المتواصل والذي يكاد يكون يوميا إلى غاية إيجاد حلول و إعادة جدولة الديون وتعديل قيمة البث، وإلتزام الدولة بترتيب قطاع الاعلام الخاص و العمومي و دعم الدولة للإنتاج الإعلامي الجاد”.
كما توجه المجتمعون بدعوة إلى “رئيس الدولة لحث الحكومة على ذلك والدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال وتشريك النقابة في سن القوانين الجديدة التي تهم القطاع”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات