اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في اجتماع الهيئة الإدارية المنعقدة، اليوم ، أن قانون المالية سيؤدي إلى العديد من التداعيات الاجتماعية وإلى مزيد تدهور المقدرة الشرائية من خلال الأداءات التي تمت إضافتها.
وتعقيبا على الوثيقة المسربة التي نشرتها منظمة أنا يقظ في علاقة ببرنامج الاصلاحات الذي ستقدمه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، قال الطبوبي إن الاتحاد يمتلك نسخة منها.
كما أكّد أنّ النسخة الأولية من هذه الوثيقة كانت تتضمن التخفيض من الأجور بنسبة 10%، قبل أن يتم تعديلها لتشمل تجميد الأجور والتفويت في بعض المؤسسات العمومية من خلال بيع النسب المملوكة للدولة، ورفع الدعم هذه السنة على المحروقات وعلى استهلاك الكهرباء، مع الرفع التدريجي للدعم عن المواد الاستهلاكية في 2023.
وذكر الطبوبي بأن الاتحاد خاض العديد من الاضرابات للدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية، مشددا على أن صوت الاتحاد سيضل مرتفعا في هذا الجانب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات