دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى ضرورة الرّجوع إلى العمل بداية من تاريخ إقرار الحجر الصحي الموجّه يوم 4 ماي القادم، وإنهاء قرار تعليق العمل بالمحاكم مع إجراء المشاورات اللازمة مع جميع السلط المختصّة لحسن سير العدالة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتوقي من العدوى.
وفي بيان أصدرته مساء أمس الخميس، طالبت الهبئة بإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لرقمنة العدالة، وإقرار الإجراءات عن بعد في كافة المحاكم والإدارات.
كما حثّت على إقرار مبدأ إسناد سلفات في شكل اعتماد واجب التسديد في ظرف سنة واحدة وبمبلغ لا يتجاوز ألف دينار وفي حدود الرصيد المتوفّر بحساب التضامن والدعم ودون فائض.
وطالبت الحكومة باعتبار مكاتب المحامين من المؤسسات والمهن المتضرّرة بصفة مباشرة وغير مباشرة عند إصدار الأمر الحكومي للإنتفاع بخطّ التمويل بضمان الدولة المنصوص عليه بالفصل 11 من المرسوم عدد 6 لسنة 2020 بقطع النظر عن درجة تصنيفهم عند إسنادهم القروض.
يُعدّ ملف الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس من أهمّ الملفات الخارقة…
أفاد المعهد الوطني للرّضد الجوّي، بأنّ طقس الليلة سيكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور…
أشرف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء أمس السبت 27 أفريل 2024 على إختتام فعاليات…
قرّرت إيران حظر بث المسلسل التلفزيوني المصري "الحشاشين" المستوحى من تاريخ طائفة شيعية من العصور…
تُعدّ قلعة الاندلس من أجمل المناطق في تونس، فهي تتمتع بجمالٍ خلّابٍ يجمع بين الأصالة…
اعلنت وزارة التجهيز ان اداراتها الجهوية ستنطلق في تنفيذ برنامج تحفيزي لصيانة الطرقات قبل يوم…
Leave a Comment