قامت بلدية جربة حومة السوق بولاية مدنين بفسخ عقد لزمة التصرف في المآوي ومواقف السيارات والدراجات ورفع العربات الرابضة بصفة غير قانونية “الشنقال”.
وبناء على هذا القرار تجردت الشركة من حقوق اللزمة بداية من امس الثلاثاء 13 سبتمبر الحالي وذلك على خلفية تقدم المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك مكتب حومة السوق بمؤيدات تثبت تعمد الشركة تزوير وصولات المخالفات بإستعمال صنف من الأقلام عند تحريرها يمكنها لاحقا من فسخها وإعادة تحرير مخالفات اخرى وفق ما أوردت على مراسلة “تونس الرقمية” بالجهة.
وبناء على ما تقدمت به منظمة الدفاع عن المستهلك قامت البلدية بتعيين خبير وعدل منفذ للتأكد من صحة ما تمّ الإعلام عنه ليتبين لاحقا أن الشركة تمارس التزوير فعلا.
وتم إلغاء العقد بناء على محضر العدل المنفذ الصادر في غرة سبتمبر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات