قالت حياة الجزار احد عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامية الجمعية،أن الجمعية نظمت اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 بصفاقس يوما دراسيا لتقديم دراسة حول الصعوبات والتحديات التي تتعرض لها النساء ضحايا العنف في النفاذ الى العدالة في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت الجزار في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” لدى مواكبته لأشغال الندوة،أن الجمعية انجزت دراسة حول 65 قرار صدر بين 2018 و2020 بمقتضى القانون 58 لمناهضة كافة اشكال العنف ضد النساء في عدد من محاكم البلاد التونسية وهي محاكم الكاف وتونس وسليانة والقيروان ونابل مضيفة ” وصلنا الى نتيجة أن القضاة وكتاب المحاكم غير مستبطنين لفلسفة القانون بل وغير متمكنين من القانون..حيث لا يزال هناك خلط بين جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة وجريمة الاغتصاب”.
ولفتت المتحدثة إلى أن الجمعية أوصت عقب هذه الدراسة بمزيد تكوين كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة من العاملين بوزارات العدل والمرأة والصحة والداخلية والشؤون الدينية مع الحرص اكثر على تطبيق القانون وانصاف النساء ضحايا العنف المسلط عليهن مضيفة ” يكفل القانون للنساء ضحايا العنف فضاءات مخصصة ودوائر مخصصة ونيابة عمومية مخصصة وقاضي مخصص لكن لا شيء من هذا يوجد في المحاكم والقرارات التي درسناها “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات