على اثر إعفاء الرّئيس المدير العام لشركة الخطوط التّونسية، أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا توضحيا أكّدت من خلاله أنّ شركة الخطوط التّونسية هي منشأة عمومية تحت إشراف وزارة النّقل واللّوجستيك وهي شركة خفية الإسم، تملك الدّولة التّونسية أكثر من 50 ٪ من رأسمالها، وتخضع فيما يتعلق بالتّيسير والتّصرف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التّجارية.
-ونص البلاغ على أنّه عملا بالأحكام المذكورة:
فإنّ رئيس مدير عام شركة الخطوط التّونسية هو رئيس مجلس إدارتها، يتمّ انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة ويكون عادة ممثلا لأكبر المساهمين، وذلك خلافا لبعض أصناف المنشآت العمومية التّي تقتضي النّصوص المتعلّقة بضبط تنظيمها الإداري و المالي تعيين مديرها العام بمقتضى أمر حكومي.
كما يتمّ اختيار المتصرفين ممثلي الدّولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التّونسية بقرار من وزير الإشراف القطاعي باقتراح من الوزراء المعنيين بتمثيل الدّولة بالمجلس كما يضبطه القانون الأساسي للشّركة.
وأشار البلاغ الى أنّه في إطار حوكمة تسيير المنشأة، فقد تقرّر الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.
وفي انتظار سدّ الشّغور في مستوى رئاسة مجلس الإدارة والادارة العامة لشركة الخطوط التّونسية، فقد تمّ تكليف المتصرف ممثل وزارة النّقل واللّوجستيك بمجلس الإدارة ظرفيا بمهام متصرّف مفوض، و ذلك عملا بأحكام مجلة الشّركات التّجارية.
و بعد موافقة رئاسة الحكومة على المقترح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات