سيدي بوزيد: ندوة علمية حول تثمين استغلال الموارد المائية

ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، انتظمت، اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد، ندوة علمية بعنوان “تثمين استغلال الموارد المائية وتداعيات الشح المائي على القطاع الفلاحي” أشرف عليها والي الجهة، عبد الحليم حمدي، وحضرها ممثلو مختلف الإدارات الجهوية وطلبة المعهد.

وتأتي هذه الندوة، حسب ما بينته المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مفيدة قادري، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والأيام الجهوية للفلاحة، وبهدف التحسيس بأهمية تثمين استغلال الموارد المائية بالجهة في ظل الوضع المناخي الحالي التي اتّسم بتوالي سنوات الجفاف.

وقد تضمّن البرنامج تقديم عدد من المداخلات حول الوضع المائي في تونس وفي سيدي بوزيد وحول أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في ظلّ الوضع الحالي وكيفية ترشيد استغلال الماء الصالح للشرب بالوسطين الريفي والحضري.

وأشار المتدخلون إلى وجود استنزاف كبير للموارد المائية في تونس وفي سيدي بوزيد خصوصا، مما يتطلب تعديل العديد من السياسات المتبعة في القطاع الفلاحي وفي الاستهلاك اليومي للماء.

وأكد المدير الجهوي لمركز البحوث الفلاحية بسيدي بوزيد، هشام حجلاوي، على محدودية الموارد المائية العذبة في تونس، مقابل تواصل التأثيرات السلبية للمناخ الذي تميّز بتراجع التساقطات في السنوات الأخيرة وعدم تغيير السياسات الفلاحية التي اتسمت بالتركيز على الزراعات المستهلكة للمياه، بالإضافة إلى كثرة الاعتداءات على المائدة المائية التي سجلت هبوطا يتجاوز معدله نصف متر سنويا.

وبيّن أيضا أن التغيّيرات المناخية ساهمت في انخفاض جودة المياه، حيث ارتفعت نسبة ملوحتها نتيجة نقص التساقطات، وهو ما يتطلب الاتجاه نحو زراعات جديدة تأخذ في الاعتبار الوضع المناخي الجديد.

وبدوره، ذكر رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، منجي عافي، أن سنة 2050 ستشهد عجزا مائيا بولاية سيدي بوزيد يصل الى حدود 50.68 مليون متر مكعب، حيث من المنتظر أن تكون الحاجيات 142.08 مليون متر مكعب بينما المتوفر من المياه لن يتجاوز 94.4 مليون متر مكعب وهو ما يتطلب ترشيد استهلاك المياه وإتباع سياسة جديدة في الاستهلاك.

من جانبهم، الحضور على ضرورة البحث عن موارد مائية أخرى، وتجريم الاعتداءات على المائدة المائية بعد تفعيل القوانين الواردة بمجلة المياه، وحل إشكاليات المجامع المائية بالتجمعات السكنية الريفية، وتغيير السلوكيات اليومية المرتبطة باستهلاك المياه، ومواكبة التغيرات المناخية، وأيضا إنشاء بحيرات جبلية وسدود للحد من ضياع مياه التساقطات، والتوجه إلى موارد مائية غير تقليدية وهي بالأساس المياه المعالجة وتحلية مياه البحر.