صدور المرسوم المتعلّق بالمجلس المؤقّت للقضاء يعتبر صدمة دستورية وسياسية لإعتبارات عديدة، هذا ما أفاد به أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين 14 فيفري 2022.
حيث أشار ذات المصدر إلى أنّ هذا القانون لم يتعلق بالمجلس المؤقت للقضاء بقدر تعلّقه برئيس هذا المجلس، حيث أنّ هذا المرسوم يمنح كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية لتعيين القضاة وتأديبهم وتوجيه مساراتهم المهنية.
كما شدّد محدّثنا على أنّ هذا المرسوم يمنح سلطات وصلاحيات لرئيس الدّولة لم تمنح مثلها من قبل لأي رئيس، وهي ستجعل القاضي والقضاة رهينة لإرادة السلطة التنفيذية، وهو خرق واضح وفاضح لمسألة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات