في تصريح لتونس الرّقمية، اليوةم الإثنين 7 فيفري 2022، أفاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار، بأنّ المسألة الدستورية في تونس اليوم أصبحت بمثابة مثلث بارمودا، وفق قوله.
وتابع مختار بأنّ البلاد التونسية وجدت نفسها اليوم بين دستور رسمي مكتوب وموضوع في الرفوف ومعلق العمل به، ودستوري فعلي للبلاد وهو الأمر 117، متسائلا عن أي الدستورين سنحتكم إليه.
كما أشار محدّثنا إلى أنّه وفي تقديره فإنّ الدستور الرسمي للبلاد دستور 2014 لا يسمح بأي شكل من الأشكل بالمساس من السلطة القضائية، في شكل المجلس الأعلى للقضاء بوصفه سلطة دستورية.
وقال أستاذ القانون الدستوري إنّه حتى في صورة ما إذا تمّ القبول بالأمر 117 على أساس التدابير الإستثنائية فسنكون ازاء نص لا يستوعب المساس بالسلطة القضائية، وذلك بالعودة إلى الفصل 20 منه، والذّي ينص على أنّ التدابير الإستثنائية جاءت على خلفية تفادي خطر داهم صور من قبل رئيس الدولة على أنّه مجلس النواب ولا يمكن أن يشمل المجلس الأعلى القضاء.
كما أكّد أستاذ القانون الدستوري أنّه مهما كان تدخّل رئيس الدّولة في المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة القادمة تحت عنوان اعادة تنظيمه أو اعادة النظر في تركيبه دون حله، فهذا القرار لا يتوفّر على أي شكل من أشكال الشرعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات