على هامش مشاركته في ندوة صحفية نظمها الاتحاد التونسي للمهن الحرة حول قانون المالية لسنة 2023، أكد عميد المحامين حاتم مزيو أن هذا القانون سيجعل من النفاذ إلى العدالة للاثرياء فقط.
ولفت مزيو إلى أن كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ساهمت في الوصول إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس عبر التداين واثقال كاهل الوظيفة العمومية مضيفا أن العمادة ستنطلق مع الحكومة في أقرب الاجال في حوار حول عديد المسائل المتعلقة بالجباية وقانون المالية والقوانين المنظمة لمهنة المحاماة.
هذا وانتقد مزيو سياسة الحكومة وخطاب وتوجهات رئيس الجمهورية المختلفين في عديد النقاط على غرار الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية مشددا على ضرورة أن نعول على أنفسنا من أجل انقاذ تونس وتحقيق الاستقلالية المالية وليس بالتعويل فقط على صندوق النقد الدولي وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات