صرّح اليوم رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك عمّار ضية لتونس الرّقمية، أنّ الزّيادة في عدد من المواد هي في حقيقة الامر شيء منتظر و ذلك على خلفيّة وجود إشكال في تمويلات الدّولة.
و اكّد محدّثنا أنّ هذه الزّيادة في الأسعار و خاصة في التبّغ قد تؤدّي بالضّرورة إلى التشجيع على التّجارة الموازية لأنّ مستهلكي هذه المواد سيبحثون عنها باسعار أقلّ في السّوق و قد تكون هذه المواد مهرّبة.
و ذكّر ضيّة بمرسوم جديد لمحاربة الاحتكار و الذّي ينصّ على أنّ كلّ من يحاول أن يتاجر بمواد ممنوعة أو مهرّبة، سيعرّض نفسه لجملة من العقوبات، كما توجّه بجملة من النّصائح للمواطن التونسي و هي أن لا يقبل على سلع مصنّعة بدول أخرى و مجهولة المصدر بالرّغم من أنّ الوضعية الاقتصاديّة لتونس صعبة و لكن يجب التحلي بالقليل من الصّبر، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات