في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، أكّد أستاذ القانون وعضو لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين كمال بن مسعود بأنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء قرّر رفع الحصانة عن القاضي أنس الحمادي، معتبرا اياه قرارا مخالفا للقانون وسيكون محلّ طعن أمام المحكمة الإدارية.
وأضاف أنّه وفق فقه المحكمة الادراية فإنّ قرار المجلس الأعلى للقضاء سيكون مآله الإلغاء أو ربما التصريح بالمعدومية، متابعا بأنّ الرئيس الأوّل للمحكمة سيأذن بوقف تنفيذ قرار رفع الحصانة لأنّه يعتبر مهزلة ومخسرة، وفق تعبيره.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّه من المستغرب أن يقع جرّ قضاة ساميين إلى التجاذبات السياسية، مشدّدا على أنّه من الغريب أنّ قرار رفع الحصانة جاء بناءً على شكاية تقدّم بها أحد المحامين لا على طلب صريح، ضيفا بأنّ هذه المسألة مضحكة ومبكية في الوقت ذاته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات