أكد العديد من متابعي الشأن السياسي في تونس أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبعد لقائه بعدد من ممثلي السلطة القضائية وحث القضاء على البت في تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمترشحين للانتخابات التشريعية و الرئاسية والذي تضمن عدة تجاوزات من بينها التمويل الأجنبي قد يتجه إلى إصدار مراسيم رئاسية لحل عديد الأحزاب المخالفة وسجن المخالفين علاوة على حل البرلمان.
من هذا المنطق وفي تصريح أدلى به اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 ، لتونس الرقمية، أكد أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي أن الزمن القضائي في تونس بطيء جدا لأسباب ذاتية تتعلق بالقضاة أنفسهم وبأسباب موضوعية تتعلق بكثرة الملفات القضائية مقابل قلة عدد القضاة ونقص الموارد المالية الضرورية.
وتابع: رئيس الجمهورية محق في هذا الجانب وعلى القضاء التسريع في الفصل في الملفات فب أقرب الآجال.
وقال محدثنا : أن يحث رئيس الجمهورية القضاة على تسريع نسق البت في الملفات هو أمر عادي ومقبول لكن ذلك لا يبرر قيام رأس السلطة التنفيذية ممثلا في رئيس الجمهورية بإصدار مراسيم تلغي وجود القضاء وتحل محله لأن ذلك يعد سابقة خطيرة في تونس وله نتائج وخيمة جدا على استقرار الدولة.
كما حذر أستاذ القانون الدستوري من أن قيام رئيس الجمهورية بدور القضاء قد يكون نفس التمشي الذي سيعتمده كل من سيكون على رأس السلطة السياسية مستقبلا في صورة لم تتماشى أحكام القضاء مع مصلحته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات