تنظر محكمة الاستئناف اليوم، في مطلب الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
ووفق ما أفاد به نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، فإنه لا يمكن أن يتم السماح لنبيل القروي بمغادرة السجن إلا بعد تأمين المبلغ المالي المطلوب.
وسبق وأن أعلن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أنه و للإفراج المؤقت عن القروي يجب توفير كفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
وتقدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بالطعن في قرار قاضي التحقيق ،غير أن استئناف الوكيل العام لا يوقف التنفيذ وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات