أكّد اليوم الأربعاء، 10 أوت 2022، مراد المسعودي رئيس جمعيّة القضاة الشّبان في تصريح لتونس الرّقمية أنّ المحكمة الإداريّة قضت اليوم بإبطال قرار إعفاء 48 قاض من أصل 57 قاض شملهم الإعفاء في جوان الفارط على خلفيّة ملفات فساد.
و تابع المسعودي أنّ الـ 57 قاض تقدّموا بقضيّة في إيقاف التنفيذ و قضيّة أخرى في إلغاء التنفيذ في الاصل، و المحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها في قضيّة إيقاف التنفيذ وهذا الحكم شمل 48 قاض، أي أن المحكمة الإداريّة لم تجد أي ملف أو دليل ضدّ هؤلاء القضاة ليتمّ إعفاؤهم من قبل رئيس الجمهورية و الذّي كان قد صرّح بأنّ القضاة المعفيين كان اثر تدقيق و تثبت في ملفاتهم.
وشدد محدثنا على أن إيقاف التنفيذ لا يتمّ إلا بعد ترحيل مسالة الطّعن في القرار لقضيّة الاصل و المحكمة الإدارية لا تقضي بإيقاف التنفيذ إلا إذا وجد خرق واضح، مما يعني انّه لا وجود لملفات أصلا و لم تتمكن اي إدارة في التحقيق من تأكيد فساد القضاة.
و عن إمكانيّة مباشرة الـ 48 قاض لمهامهم أوضح محدّثنا أنّ هذا الامر مؤكّد باعتبار قرار إيقاف التنفيذ يبطل قرار الإعفاء باعتباره قرارا غير شرعي و لا سند قانوني له.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات