مصطفى عبد الكبير : “الإفراج عن عدد من الموقوفين التونسيين بليبيا و على السلطات التونسيّة التدخّل”

أكّد، اليوم الإثنين، مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أنّ جهة أمنية رسميّة ليبية هي من نفّذت عملية إيقاف مجموعة من التونسيين أصيلي ولاية القصرين.

و أفاد عبد الكبير، في تدخّل هاتفي له مع “إذاعة شمس أف أم”، أنّ الجانب الليبي أكّد أنّ الإيقاف يتعلّق بإجراءات أمنيّة و بتحقيقات تخصّ الأمن الليبي، مشيرا إلى أنّه و في مرحلة أولى تمّ إيقاف 10 أشخاص ليتمّ بعد ساعة الإفراج عن شخص و من ثمّ الإفراج عن 3 آخرين.

و بهذا يكون عدد الموقوفين حاليا 6 تونسيين إضافة إلى مواطنين من جنسيات أخرى وفق ما أكدته مصادر ليبية لمصطفى عبد الكبير.

و من جهته ، نوّه عبد الكبير إلى ضرورة تدخّل السلطات الرسمية التونسية للإفراج عن بقيّة الموقوفين التونسيين.

و في نفس السياق طمأن مصطفى عبد الكبير عائلات الموقوفين و قال إنّ مكانهم معلوم بما أنّ الجهة التي قامت بالإيقاف هي جهة معلومة.