منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يُحمّل وزارة الداخلية مسؤولية الإعتداء على المحتجين والصحفيين

جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،في بيانه الصادر اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021، تمسكه بحق التونسيين في الاحتجاج والتعبيرعن مطالبهم وآرائهم، محملا وزارة الداخلية مسؤولية ما جد أمس الإربعاء أمام المسرح البلدي، من اعتداءات على شباب ونشطاء وصحفيين.
واعتبر المنتدى في ذات البيان، أن وزارة الداخلية واصلت نفس سياساتها ضد كل احتجاج مطالب بالحقوق والحريات، معربا عن تضامنه مع الصحفيين والشبان وكل النشطاء الذين تعرضوا للضرب والعنف، خلال وفقة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأشار المنتدى إلى أن وقفة احتجاجية نظمتها مجموعات شبابية يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 امام المسرح البلدي بالعاصمة تعرضت لشتى أنواع الاعتداء من ضرب وسحل وعنف مادي ولفظي ومطاردات نحو الشوارع الفرعية، مضيفا ان هذه الاعتداءات شملت أيضا الصحفيين مع محاولة تحديد مساحات عملهم.
ولاحظ أن “قضايا الاغتيالات السياسية وضرورة كشف الحقيقة مازالت تثير ريبة وردة فعل عنيفة من أطراف عديدة”، وفق نص البيان.
وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باستعمال القوة لفض احتجاجات اجتماعية طالبت بالحق في الماء بجهات جندوبة وسيدي بوزيد.
ويشار إلى أن  قوات الأمن قامت بالاستعمال المفرط للقوة لتفريق المجموعات الشبابية المشاركة في وفقة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحت عنوان “لنكشف حقيقة الاغتيالات”، ولم تستثن المحامين المشاركين ولا الصحفيين الذين كانوا بصدد تغطية الحدث، رغم ارتداء ما يميزهم، وفق عديد مقاطع الفيديو التي وثقها الصحفيون والمشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي.